ارتفاع سرقة المتاجر في ألمانيا بنسبة 15% بسبب الأزمات المالية ونقص الموظفين
ماكس MAX: تشهد ألمانيا تصاعدًا ملحوظًا في سرقة المتاجر، حيث بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة في العام الماضي 2.8 مليار يورو، بزيادة تصل إلى 15% مقارنة بعام 2022. وأظهرت دراسة أجراها معهد البحوث التجارية أن هذه الظاهرة تستمر في التفاقم نتيجة عدة عوامل، أبرزها الأزمات الاقتصادية ونقص العاملين في قطاع التجزئة.
وأشار فرانك هورست، معد الدراسة، إلى أن الأزمات المالية المتزايدة دفعت العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضائقات مالية إلى ارتكاب جرائم السرقة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية. وأوضح هورست أن نقص العمالة الماهرة في تجارة التجزئة سهل على اللصوص تنفيذ جرائمهم، حيث قل عدد الموظفين الذين يراقبون المتاجر ويمنعون السرقات.
تركزت السرقات على منتجات محددة، منها المشروبات الروحية، التبغ، منتجات التجميل، شفرات الحلاقة، مشروبات الطاقة، أغذية الأطفال، القهوة، واللحوم والنقانق. وبينت الدراسة أن معظم الجناة ليسوا من المحترفين، لكن نحو 25% من السرقات تُنظم بطريقة منظمة تشبه أسلوب العصابات.
دراسة: ارتفاع سرقة المتاجر في ألمانيا
وأظهرت الدراسة أيضًا أن التأثيرات لا تقتصر على أصحاب المتاجر فقط، بل تمتد إلى المستهلكين الذين يتحملون الزيادة في أسعار السلع بسبب احتساب الخسائر في تسعير المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تتكبد الدولة خسائر في عائدات الضرائب على المبيعات، حيث قدرت الخسائر الضريبية الناتجة عن السرقات بنحو 560 مليون يورو في العام الماضي.
تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية واجتماعية مع تفاقم ظاهرة سرقة المتاجر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة مثل زيادة رواتب العاملين لجذب المزيد من الموظفين إلى قطاع التجزئة وتعزيز الأمن داخل المتاجر، إلى جانب العمل على معالجة الأزمات المالية التي تدفع بعض الأشخاص إلى السرقة.
