لماذا فترة الرئاسة الأمريكية أربع سنوات؟

ماكس MAX: هل تساءلت يومًا لماذا تُحدد فترة الرئاسة الأمريكية بأربع سنوات فقط؟ منذ تأسيس الولايات المتحدة، لعبت هذه الفترة دورًا مهمًا في الحفاظ على الديمقراطية ومنع التركز الزائد للسلطة.

تعرّف في موقع ماكس MAX على أصل هذا التحديد وكيف ساهم التعديل الثاني والعشرون في رسم الحدود الرئاسية.

بداية تحديد فترة الرئاسة الأمريكية

تعود فكرة تحديد فترة الرئاسة إلى عام 1787، حين اجتمع مندوبو الولايات الأمريكية في فيلادلفيا لمناقشة نظام الحكم الفيدرالي. كان الهدف الرئيسي حينها تعزيز سلطة الحكومة المركزية بعدما عانى الاتحاد الأمريكي من ضعف السلطة الحكومية المركزية.

انتهت المناقشات بتشكيل دستور جديد، يتضمن نظامًا للحكم الرئاسي وتحديد مدة فترات الحكم.

على الرغم من أن فترة الرئاسة لم تحدد بشكل مباشر في البداية، كانت هناك ضرورة لتحديد مدة معقولة، حتى يتمكن الرئيس من قيادة البلاد بفعالية وفي الوقت نفسه تجنب استمرارية السلطة في يد شخص واحد لفترات طويلة. استُقرَّ على فترة أربع سنوات كحل وسط يحقق التوازن المطلوب بين الاستمرارية والتجديد.

النقاش حول مدة الفترات الرئاسية

شهد المؤتمر الدستوري جدلًا واسعًا حول مدة فترة الرئاسة. بعض المندوبين، مثل هيو ويليامسون من نورث كارولاينا، دعم فكرة أن تكون فترة الرئاسة لمدة سبع سنوات مع عدم السماح بإعادة الانتخاب، معتقدًا أن هذه الطريقة قد تقلل من احتمالات رغبة الرئيس في الاحتفاظ بالمنصب إلى الأبد. وقد اقترح بعض المندوبين الآخرين فترات رئاسية تتراوح بين ست سنوات، أو حتى مدى الحياة.

كان ألكسندر هاميلتون أحد أبرز المؤيدين لفكرة فترة الرئاسة مدى الحياة، حيث اعتقد أن ذلك قد يمنع الرئيس من التفكير في إعادة الانتخاب والتركيز على تقديم قرارات مدروسة تصب في مصلحة الشعب. ومع ذلك، كان معظم الحاضرين في المؤتمر معارضين لفكرة فترة الرئاسة مدى الحياة، حيث كانوا يخشون من احتمال استغلال السلطة وتحول الرئيس إلى شخصية استبدادية.

إنشاء هيئة انتخابية لانتخاب الرئيس

ناقش المندوبون أيضًا كيفية اختيار الرئيس. وكان هناك انقسام حول ما إذا كان ينبغي للكونغرس أو الشعب انتخاب الرئيس. انتهى الأمر بتشكيل هيئة انتخابية كحل وسط بين تعيين الكونغرس للرئيس واختيار الشعب بشكل مباشر، مما يعزز التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويمنع احتكار السلطة.

اتفق المندوبون بعد نقاشات طويلة على أن تكون فترة الرئاسة أربع سنوات، مع السماح بإعادة الانتخاب، لتحقيق توازن يتيح للرئيس فرصة كافية لتحقيق إنجازات، بينما يضمن الاستجابة لتوجهات الشعب في الانتخابات التالية. (كانت نورث كارولاينا الولاية الوحيدة التي رفضت فترة الأربع سنوات في التصويت).

إقرأ أيضا: من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟

سابقة جورج واشنطن وتحديد الفترات

على الرغم من عدم تحديد مدة الفترات الرئاسية في الدستور، أنشأ جورج واشنطن وتوماس جيفرسون سابقة بالانسحاب بعد فترتين فقط. التزم معظم الرؤساء بعد واشنطن بهذا التقليد، وكان ذلك بمثابة ضمان ضد التسلط. وحين حاول بعض الرؤساء كسر هذه القاعدة، لم يتمكنوا من الحصول على ولاية ثالثة، مثل يوليسيس جرانت الذي فشل في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات بعد فترة استراحة قصيرة من الرئاسة.

التعديل الثاني والعشرون وحدود جديدة للرئاسة

جاء التغيير في الأربعينيات مع الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي خدم ثلاث فترات وفاز بالرابعة أثناء الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير، وهي فترة حساسة دفعت الأمريكيين لتفضيل الاستمرارية. إلا أن فترة الحكم الطويلة لروزفلت أثارت قلق الجمهوريين وبعض الديمقراطيين. بعد وفاة روزفلت في بداية فترته الرابعة، أصدر الكونغرس التعديل الثاني والعشرين في عام 1947، الذي تم التصديق عليه في 1951، ليضع حدًّا لفترتي الرئاسة كحد أقصى.

استثناءات التعديل الثاني والعشرين

يتيح التعديل بعض الاستثناءات؛ إذا تولى الرئيس المنصب بعد أكثر من عامين من فترة رئيس آخر، يمكنه أن يخدم فترتين كاملتين، مما يتيح فرصة لنائب الرئيس، في حال توليه منصب الرئاسة، لإكمال فترة قد تمتد إلى ما يقارب عشر سنوات.

إقرأ أيضا: جو بايدن بين الشيخوخة والمرض: هل الزلات المتكررة علامة خطر؟

تحديد فترة الرئاسة الأمريكية بأربع سنوات جزء لا يتجزأ من نظام التوازنات الأمريكي، حيث يعزز هذا النظام التجديد الديمقراطي، ويضمن الحماية من التسلط. بتقنين حدود الفترات الرئاسية، بات للرؤساء دور أكثر مسؤولية، مع الحفاظ على دور الناخبين في اختيار القادة بما يلبي احتياجات المرحلة.

 

المصادر:
– تاريخ التعديل الثاني والعشرون
– تفاصيل من مؤتمر الدستور الأمريكي