اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2019: جهود مستمرة لمواجهة التحديات العالمية
ماكس MAX: يحتفل العالم اليوم، الإثنين، بـ اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2019، حيث تُعتبر هذه الظاهرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من القضايا المعقدة التي تؤثر على جميع الدول. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويعطل التنمية الاقتصادية، ويعزز عدم الاستقرار الحكومي، ويشوه العمليات الانتخابية.
اليوم العالمي لمكافحة الفساد: تأثيره على المؤسسات الديمقراطية
تتعرض المؤسسات الديمقراطية للخطر بسبب الفساد، الذي يؤدي إلى عرقلة التقدم والتنمية. يعاني الاقتصاد العالمي من الخسائر الكبيرة الناتجة عن الفساد، حيث تقدر قيمة الرشى سنويًا بتريليون دولار، بينما تبلغ قيمة الأموال المسروقة عبر الفساد أكثر من تريليوني دولار، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلي العالمي.
الشراكة العالمية لمكافحة الفساد
في هذا العام، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة عالمية تُركز على كيفية تأثير الفساد على مجالات التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية.
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003، حيث حددت يوم 9 ديسمبر كيوم العالمي لمكافحة الفساد، بهدف زيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته.
وكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن فشل معظم الدول في تقليل الفساد، مما يُعزز أزمة الديمقراطية عالميًا. يعكس المؤشر مدى انتشار الفساد في القطاع العام عبر 180 دولة وإقليم، بتقييم يتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة).
اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2019: جهود مستمرة لمواجهة التحديات العالمية
الدول الأقل فسادًا والأكثر فسادًا
تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا بحصولها على 88%، تليها نيوزيلندا بـ87%. بينما تأتي كوريا الشمالية في المرتبة 176 بحصولها على 14%، ويحتل اليمن المرتبة 177 بنفس الدرجة.
التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يعتبر الفساد السياسي التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تؤثر سياسات العديد من الحكومات على المواطنين، مما يعيق حقوقهم. حققت الإمارات العربية المتحدة المركز 23 بـ70 نقطة كأقل الدول العربية فسادًا، بينما سجلت قطر 62 درجة وسوريا 13 درجة.
تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أهمية تعزيز المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد وضمان استقلالية الإعلام. تدعو الحكومات إلى تنفيذ التشريعات بشكل فعّال، ودعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة السياسية.
